به گزارش ایبِنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان مردم در خانه ملت، وزارتخانه ها، اشخاص مسئول دستگاه های مختلف همچون شرکت های دولتی، بانک ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و ... را به دلیل داشتن بار مالی برای دولت و مغایرت با قانون اساسی مشمول برخورداری از سختی کار ندانستند.
بر اساس این گزارش، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۶ بهمن ماه) مجلس در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیر مترقبه کشور با حذف ماده ۲۵ این لایحه با ۱۴۳ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در جلسه به دلیل داشتن بار مالی و مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی موافقت کردند.
همچنین غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس ماده ۲۵ این لایحه را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی دانست و نمایندگان با اخطار وی در این خصوص موافقت کرده و به حذف ماده فوق رأی دادند.
در ماده ۲۵ این لایحه آمده است؛ سازمان ها و اشخاص مسئول دستگاه های موضوع ماده ۲ این قانون طبق آیین نامه اجرایی که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) به تصویب هیات وزیران می رسد از سختی کار برخوردار می شوند.
